مرکز تخصصی فقه و اصول معصومیه بوشهر

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه 1393/1/23

استاد :حجه الاسلام والمسلمین محمد گله گیری

موضوع:دوران بین تخصیص و نسخ

خلاصه کننده:خانم طلبه مهتدی سال اول تفسیر و علوم قرآن

عام و خاص منفصل از جهت علم به تاریخ صدور:

1/هردو معلوم التاریخ:

1:عرفا تقارن هر دو معلوم

2:عام مقدم خاص موخر

3:خاص مقدم  عام موخر

2/هر دو مجهول التاریخ

3/یکی مجهول و دیگری معلوم التاریخ

صورت اول :این صورت وقتی است که تاریخ هر دو معلومو عرفا تقارن هر دو معلوم است که در این صورت خاص مخصص عام به حساب می آید مثل اینکه خاص حالت قرینه متصل برای عام است .

صورت دوم:این صورت وقتی است که تاریخ هر دو معلوم و عام مقدم باشد.1/قبل از عمل به عام               2/بعد از عمل به عام

1/ورود خاص قبل از عمل به عام باشد در این فرض ورود خاص را به معنای تخصیص می گیریم به این دلیل که نسخ هیچ گاه قبل از عمل به منسوخ نیست یا به این دلیل که تخصیص نسبت به نسخ اولی است.

2/ورود خاص بعد از عمل :الف)یا لزوما بایستی ناسخ باشد       ب)یا می تواند مخصص باشد

و در صورت امکان تخصیص سخن در این است که حمل بر تخصیص اولی است یا بر نسخ؟

دلیل کسانی که می گویند خاص لزوما بایستی ناسخ باشد این است که اگر وقت عمل به عام فرا رسیده باشد تاخیر خاص از وقت عمل ٰاگر بگوئیم خاص ما مبین عموم عام است از قبیل تاخیر بیان وقت حاجت می شود و این از حکیم قبیح است.

دلیل کسانی که میگویند خاص می تواند مخصص باشد این است که ممکن است عام برای بیان یک حکم ظاهری صوری و بخاطر مصلحتی که مقتضی کتمان واقعی است ولو این مصلحت ٰمصلحت تقیه یا مصلحت های دیگر باشد ولی حکم واقعی که تابع مصالح واقعی اشیاءمی باشد ٰحکم بر طبق خاص است پس وقتی خاص وارد می شود کاشف از حکم واقعی است و لذا مخصص عام است و کم عام گرچه ظاهرا عمر آن به سر رسیده اما این به خاطر برداشته شدن موضوع آن است و از باب نسخ نیست.

بنابرین اگر ممکن باشد که عام به طور صوری (حکم ظاهری)بیان شود در این صورت خاص مخصص آن خواهد بود و اگر ثابت شود که عام در صدد بیان حکم واقعی است در این صورت شکی نیست که خاص ناسخ عام است .اما اگر امر دائر بین نسخ و تخصیص باشد حمل بر کدام یک ارجح است؟

پاسخ:صحیح این است که حمل بر تخصیص کنیم چون عام ظهوری ندارد مگر در این که مراد جدی عموم است خواه این عموم ٰحکم واقعی باشد یا صوری(حکم ظاهری) و چون اراده حکم واقعی از عام به صورت نسخ احتیاج به بیانی بیشتر از ظهور عام دارد گفتیم که محل بر تخصیص به صواب نزدیکتر است تا حمل بر نسخٰ گرچه هر یک از این دو ممکن است.

الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه