بسم الله الرحمن الرحیم
استاد:آقای محمد گله گیری
خلاصه کننده:خانم طلبه متقی
درس:دوران بین نسخ و تخصیص
صورت سوم:
اگر تاریخ خاص و عام معلوم باشد و خاص تقدیم داشته باشد و این خود به دو صورت است:
1-یک حالت اینکه عام قبل از وقت عمل به خاص وارد شود در این صورت بدون اشکال خاص مخصص عام است.چون نسخ هیچ گاه قبل از عمل به منسوخ نیست.
2-حالت دوم این است ک عام بعد از وقت عمل به خاص وارد شود در این صورت نمی توانیم بگوئیم واجب است حمل بر نسخ کنیم چرا کهاین مورد از باب تقدیم بیان از وقت حاجت است نه تاخیر بیان از وقت حاجت و در این جا (تقدیم بیان)اصلا قبحی وجود ندارد و شاید نظر قائلین به نسخ این باشد که عامی که بعد وارد شده ظهور در عموم دارد و اصاله العموم در این عام جاری می گردد و هیچ مانعی در کار نیست که بیایدجلوی اصاله العموم را بگیرد مگر اینکه احتمال بدهیم که خاص مقدم مخصص و قرینه برای عام باشد و احتمال این هم هست که به وسیله عام منسوخ شود .ولی احراز نمیشود که خاص از باب قرینه و مخصص است و شکی نیست که خاص منفصل از حیث ظهور از عام قویتر نیست.
نظر مرحوم مظفر:صحیح تر این است که در این صورت بگوئیم حمل بر تخصیص شود چون عام تنها دلالتی که دارد این است که کلام مولی جدی است اما ثابت نمی کند که این حکم عام حکم واقعی است که حمل بر نسخ شود و احتمال نسخ باعث نمی شود که خاص در خصوص ظهورش اقوی از عام نباشد و خاص را از صلاحیت تخصیص عام خارج نمیسازد و از این روست که خاص بر عام مقدم میشود چرا که ظهورش اقوی است.
بلکه میتوان گفت برای عامی که پس از خاص می آید ظهوری در عموم منعقد نمیشود مگر به صورت بدوی و آنهم نسبت به کسی که علم به سبقت خاص ندارد و در نتیجه خاص سابق مثل مخصص متصل میشود و از این رو عام اصلا ظهوری ندارد تا اینکه توهم شود که در مقام بیان حکم واقعی یا ظاهری است.
صورت چهارم و پنجم:
اگر تاریخ عام و خاص مجهول باشد یا یکی از آنها مجهول باشد بی هیچ کلامی حمل بر تخصیص میشود و وجهی برای توهم نسخ نیست.
باب ششم-مطلق و مقید
-معنای مطلق و مقید
در تعریف مطلق گفته اند آن است که بر معنای شایعی در جنس خود دلالت کند و مقابل مطلق ٰمقید است ولی این تعریف قدیمی است و بر آن اشکالات زیادی وارد کرده اند.
علمای اصول اصطلاح خاصی در دو لفظ مطلق و مقید ندارند بلکه این دو و اژه با همان معنای لغوی شان استعمال می شوند یعنی مطلق از ماده اطلاق به معنای رها گذاشتن از قید و شیوع است و مقابل آن تقیید است که تقابل ملکه و عدم ملکه دارد.
البته اطلاق هر چیزی بر حسب خودش می باشد و هرگاه اطلاق و تقیید به لفظ نسبت داده میشود مراد اطلاق از حیث دلالت لفظ بر معناست و بنابراین اطلاق و تقیید دو وصف برای لفظ به اعتبار معنی هستند مثلا وقتی مولا بگوید محمد را اکرام کن و ما بدانیم که علم شخصی به اعتبار معنایشان مطلق نامیده نمیشود چراکه در شخص معین شیوع و ارسال نیست نباید گمان کنیم که علم شخصی را نمیتوان مطلق نامید چون محمد دارای حالات مختلف است و حکم اکرام مقید به حال خاص نشده است میتوانیم بفهمیم که لفظ محمد به لحاظ احوالش می تواند متصف به اطلاق شود هر چیز به اعتبار معنی موضوع له اش شیوعی ندارد.
با توجه به آنچه گفتیم معنای مطلق عبارتست از شیوع و گسترش لفظ به اعتبار معنی و احوال معنایش و اما نه به اینصورن که این شیوع مستعمل فیه لفظ باشد مانند شیوعی که از وقوع نکره در ساق نفی استفاده میشود والا کلام عام خواهد بود نه مطلق .
اطلاق و تقیید ملازم یکدیگرند:
تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه است چراکه اطلاق یعنی عدم تقیید از چیزی که شانیت مقید شدن داردٰ پس هرگاه در کلام و در لسان دلیل تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن است و اگر تقیید محال باشد اطلاق نیز ممتنع است بدین معنی که در کلام متکلم اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نخواهد بود و در این جا متکلم باید ناچار یکی از آن دو را ادا کند پس از راه اطلاق مقامی اراده اطلاق را کشف میکند
